لوایح سه گانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران در دستور کار مجلس شورای اسلامی / آزمون مهم مجلس دهم

آریا بازار – فرصت امروز : بررسی سه لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» این هفته در دستور کار مجلس قرار گرفته است. تصویب این لوایح سه گانه جزو درخواست های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران است و دولت تلاش می کند رضایت مجلس را در این زمینه جلب کند.
از همین رو، بررسی این لوایح با اصرار دولت و با قید اولویت، در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته است، زیرا مدت کوتاهی تا زمان برگزاری نشست ماه ژوئن (تیرماه ۹۷) FATF که پایان مهلت ایران برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام» محسوب می شود، باقی مانده است.
در همین راستا، اوایل بهمن ماه پارسال هم دیگر درخواست FATF از ایران در حوزه قانون گذاری یعنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
اما بررسی و تصویب این لوایح سه گانه کمی پیچیده است. دولت از یک سو اعتقاد دارد که موانع همکاری بانک های خارجی با ایران در صورت تحقق مطالبات FATF برطرف خواهد شد و از سوی دیگر، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، این تحلیل را غیرواقعی دانسته و معتقدند که تحقق مطالبات FATF، تبعات خطرناکی مانند تشدید خودتحریمی به دنبال دارد. درواقع، با توجه به اختلاف نظری که درباره این تصویب لوایح سه گانه وجود دارد، نمایندگان مجلس دهم آزمون سختی در این زمینه در پیش دارند.
آنچه گذشت
ایران اولین بار سال ۲۰۰۹ در کنار کشورهای پاکستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه گذاری FATF شد. سال ۲۰۱۶، گروه پولشویی، ایران را در لیست سیاه نگاه داشت، اما برخی از اقدامات متوقف شد؛ موضوعی که به سرعت در خروجی تمام سایت های خبری قرار گرفت.
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) مهم ترین نهاد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همان زمان در بیانیه ای اعلام کرد: FATF از تطبیق ایران برای سطح بالای تعهد سیاسی و طرح عملی برای رسیدگی به کاستی های استراتژیک (ضدپولشویی و تأمین مالی ضد تروریستی) استقبال می کند. به این ترتیب سال ۲۰۱۶، این کارگروه اعلام کرد که به منظور نظارت بر پیشرفت ایران در اجرای این طرح، اقدامات متقابل برای ۱۲ ماه لغو می شود. در این بیانیه آمده بود: «اگر ایران نتواند وضعیت خود نسبت به پولشویی و تأمین مالی تروریسم را انجام دهد و نتواند به تعهدش عمل کند، اقدامات متقابل با شدت بازگردانده می شود، اما اگر بهبود ایجاد شود، گام های مثبت بیشتری در نظر گرفته می شود.»
اسفندماه سال گذشته هم تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد. ایران برای مبارزه با پولشویی اقدامات مهمی انجام داده است. از جمله اینکه لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال ۱۳۸۹ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در سال ۱۳۹۰ پس از تأیید و ابراز نظر قوه مقننه، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
صف بندی موافقان و مخالفان
در همین زمینه، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه وارد بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی شدند که بعد از گزارش کمیسیون حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده این لایحه، علی ادیانی نماینده قائمشهر به عنوان اولین مخالف کلیات این لایحه گفت: این لایحه دارای مشکلاتی است که کمیسیون حقوقی تلاش کرده آن را برطرف کند، اما در ماده ۴ آن موضوع تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی آمده است. این یعنی تشکیل شورایی کاملا حاکمیتی که قرار است از این به بعد همه امور زیر نظر دولت ها باشد. وی تأکید کرد که اکنون برهه مهمی برای مجلس برای تصویب و یا عدم تصویب این لایحه است که در تاریخ نوشته می شود.
به گزارش ایسنا، کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا به عنوان اولین موافق کلیات این لایحه اظهار کرد: مبارزه با پولشویی در دستور کار همه دنیا قرار گرفته است. ما در سال ۸۶ در کمیسیون اقتصادی قانون پولشویی را تصویب کردیم. امروز مجددا اصلاح این قانون در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است تا جرائم و روش های جایگزین به جای روش های قدیمی باشد.
احمد سالک، نماینده اصفهان به عنوان دومین مخالف کلیات این لایحه گفت: ما ۱۱ سال پیش قانون پولشویی را در مجلس تصویب کردیم. پس هیچ الزامی وجود نداشت که از خارج از کشور به ما دستور دهند که قانون پولشویی را تغییر دهیم.
وی با تأکید بر اینکه نباید به استقلال کشور خدشه وارد شود، گفت: برجام را ظرف ۱۵ دقیقه تصویب کردیم. امروز نباید این اتفاق در مورد دو لایحه مبارزه با قانون پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بیفتد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس در واکنش به این صحبت سالک در مورد تصویب برجام ظرف ۱۵دقیقه گفت: برجام دو ماه در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ساعت ها فراکسیون های مختلف و دبیرخانه شورای امنیت روی آن بحث و بررسی کردند و ما در مجلس نتیجه را رأی گیری کردیم لذا مدام روی آن مانور ندهید که ما مجبور شویم توضیح دهیم.
در ادامه سالک اظهاراتش را در مخالفت با این لایحه ادامه داد و گفت: نباید اجازه دهیم اقتدار کشور از دست رود. جریان مالی براساس fatf تمامی معاملات ما را تحت نظر دشمن قرار می دهد. هیچ دلیلی ندارد که دشمن از اطلاعات ما خبردار شود و علیه ما استفاده کند.
این نماینده اصولگرای مجلس با تأکید بر اینکه استکبار به دنبال افزایش فشار بر ایران است، اظهار کرد: نباید اجازه دهیم استقلال ما ضربه خورد، ما با تبادل مالی مشکل نداریم ولی بحث مان این است که چرا باید اطلاعات ما دست دشمن باشد.
لاریجانی مجددا به این صحبت های سالک واکنش نشان داد و گفت: این صحبت های شما مربوط به لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. ما اکنون در حال بررسی لایحه مبارزه با پولشویی هستیم.
سالک در واکنش گفت: مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم موازی یکدیگر هستند. سوال ما این است که چرا شما عجله دارید این لوایح قبل از ۲۲ اردیبهشت که آمریکا می خواهد درباره برجام موضع گیری کند، تعیین تکلیف شود. اکنون مجلس در پیچ تاریخی حساس قرار دارد.
طیبه سیاوشی به عنوان دومین موافق کلیات لایحه گفت: این لایحه در راستای امنیت سرمایه گذاری است و باید برای مبارزه با پولشویی بحث حفظ اسرار مورد تأکید قرار گیرد.
در نهایت، ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به جلسه روز سه شنبه (۱۸ اردیبهشت) موکول شد.

Let’s block ads! (Why?)