نبود شفافیت و ابزارهای کنترلی، حمایت های دولت از صنایع را بی اثر و محل فساد کرده است

فرشید سلطانزاده مدیرعامل شرکت مشاوره اقتصادی آرمان آتورپات طی یادداشتی برای فلزات آنلاین گفت: از اوایل اسفند سال گذشته و به دنبال دستور رییس دولت مبنی بر عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری تا پایان سال ۹۷، دوباره موج وسیعی از انواع دستورالعمل های مختلف و نسخه پیچی های گوناگون از سوی مدیران دولتی به نهادهای ذیربط ارسال شد که این دستور را وقع نهاده و مانع از رشد قیمت ها و تورم افسار گسیخته در کشور شوند.

فارغ از این موضوع که دولت تا چه میزان ابزار، زیرساخت ها و نقدینگی لازم را برای اجرای چنین دستوری دارد، بعضا تعبیرهای انجام شده از این دستور، یادآور بگیر و ببندهای میدان فردوسی و چهارراه استانبول برای جلوگیری از گران شدن ارز است. تجربه شکست خورده ای که متاسفانه دولت در فقر ابزاری، ناچار به استفاده از آن می شود و نتیجه ای نیز از آن نمی گیرد.
حال وزارت صمت به دنبال اجرای فرمان رییس جمهور، به دنبال تثبیت فرمایشی و دستوری قیمت ها در نهادهای وابسته و شرکت هایی تحت مدیریت ایدرو، ایمیدرو و حتی شرکت هایی است که اساسا سهام مدیریتی از آنها، در اختیار ندارد. گویی خصوصی سازی و سهام داران آنها که چشم امیدشان به افزایش فروش و سود این شرکت هاست، محلی از اعراب نداشته و نادیده انگاشته می شوند. به عبارتی ساده، دولت به آسانی به خود اجازه می دهد دست در جیب بخش خصوصی کرده و حاتم بخشی کند.
برخی مدیران دولتی پا را فراتر گذاشته و معلوم نیست بر اساس کدام کار کارشناسی جامع انتظار دارند قیمت کالاهای صنعتی که در ارتباط با قیمت های جهانی تعیین می شوند، حتی در صورت افزایش نرخ ارز و یا قیمت های بین المللی، گران نشوند! آدمی انگشت حیرت به دهن گزیده، می ماند بخندد و یا گریه کند.
مگر می شود دولتی که کمترین ابزارهای لازم برای کنترل کانال های توزیع و فروش را در اختیار دارد، بتواند به چنین شکل عجیبی صحبت از رانت ۲۰ هزار میلیاردی برای برخی افراد و صنایع کند که تجربه نشان داده، در نبود شفافیت و نظارت دولت، تنها به گسترش فساد و روش های نامتعارف فروش و قاچاق منجر می شود. در شرایطی که اختلاف نرخ ارز بازار با ارز رسمی به ۳۰ درصد ارزش واقعی آن رسیده است، مگر صحیح است دولت چنین حجم بزرگی از سرمایه را به برخی خواص اعطا کند که در نهایت، هم تولیدکننده و هم مصرف کننده واقعی از آن متضرر شود.
دولت باید در این زمینه تکلیفش را با خودش مشخص کند؛ یا به اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی اعتقاد دارد یا نه! یا به اصل بازار آزاد و مکانیزم کشف قیمت در آن ایمان دارد، و یا اینکه به دهه های قبل می خواهد برگردد و سیطره خود بر صنعت و اقتصاد کشور را، بیش از پیش افزایش دهد! با چنین رفتار دوگانه ای از دولت، تکلیف صدها هزار سهام دار حقیقی و صدها سهام دار حقوقی شرکت های بزرگ کشور، هیچگاه مشخص نخواهد شد و قافله خصوصی سازی به سر منزل مقصود نخواهد رسید.
دولت به جای اینکه به رفع ایرادات خود و فضای کسب و کار کشور بپردازد –که کاری سخت و پیچیده است- ساده ترین کار ممکن را انجام داده و به زعم خود با برداشتن از جیب هزاران سهام دار بخش خصوصی، می خواهد جیب عده دیگری را پر کند تا مُسکن موقتی باشد بر این اوضاع نابسامان اشتغال و اقتصاد. حتی اگر به دیده مثبت به این نیت دولت بنگریم، باز هم ضعف ابزارهای کنترلی و عدم شفافیت موجود در بازارهای مختلف، پاشنه آشیلی است که صنعت و اقتصاد کشور هزاران بار از آن گزیده شده است.
وزارت صمت در شرایطی صحبت از فرمول های جدید قیمت گذاری فلزات اساسی به میان می آورد که هنوز تکلیفش با خودش مشخص نیست. معلوم نیست جبر حضور قیمت مرکز مبادلات ارز را باور کنیم یا وجود پریمیوم در فرمول قیمتی را که ذاتا بر اساس مکانیزم های بازار آزاد تعیین و مشخص می شود. وجود چنین دوگانگی هایی، نشان می دهد که مقامات دولتی پس از دهه ها سعی و امتحان و خطا، هنوز از گذشته درس نگرفته اند و در بر همان پاشنه می چرخد!
مدتی ذی نفعان کاهش قیمت ها به دولت تاخته اند و نوشته اند و فشار آورده اند؛ و پس از تصویب احتمالی فرمول جدید، باید منتظر فشار تولیدکنندگان و فعالان صنعتی باشیم تا شرایط را به شکلی دیگر رقم بزنند. تکرار و تکرار و تکرار…
مقام وزارت صمت با درایتی که در مقوله های اقتصادی، بازرگانی و صنعتی دارد، حتما به این موضوع اشراف دارد که این رونق اقتصادی و صنعتی است که محرکه اصلی تقاضا برای محصولات مختلف، منجمله فلزات اساسی هستند و به جبر ارزان فروشی آنها، نمی توان صنایع مختلف کشور را از رکود خارج کرد. مگر دولت توانسته با ارزان فروشی ارز، جلوی افزایش طبیعی آن را بگیرد؟!
ضمنا اگر دولت به فکر حمایت از بخش های مختلف صنعت است، صحیح تر است به رفع مشکلات فراموش شده فضای کسب و کار و توسعه مناسبات تجاری بپردازد که همه و همه، از آن منتفع خواهند بود. درخواست ارزان فروشی محصولات، نوع ناپسند و اشتباهی از مطالبه گری بخشی از صنعت است که در نهایت به نفع صنعتگر واقعی نرفته و گرهی از مشکل اشتغال کشور باز نخواهد کرد.
شاید ذکر این مطلب مفید باشد که یکی از کشورهای صنعتی در سال ۲۰۱۰ برای وضع تعرفه بر واردات لوله مسی از چین، در شرایطی متقاعد به اجرای این تصمیم شد که گزارشی ۱۹۱ صفحه ای با پشتیبانی صدها صورت جلسه و مستند مرتبط را تدارک دیده بود. جلساتی که مطمئنا با حضور تمامی ذی نفعان این صنعت برگزار شده و نکته ای از قلم، جا نیفتاده است.
حال پیشنهاد ارایه شده توسط وزارت سمت، بر اساس کدام گزارش کارشناسی جامع و کامل بوده است؟! درایتی کنیم…

Let’s block ads! (Why?)